به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، با حضور مدیر عامل صندوق خسارتهای
بدنی، معاونین اجرایی و ادای مالی ستاد دیه کشور و جمعی از اعضای هیات مدیره ستاد
دیه استان خراسان رضوی وضعیت بدهکاران دیات ناشی از تصادفات رانندگی در مشهد مقدس
برگزار شد.
جواد غفاریان طوسی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در ابتدای جلسه با
اشاره به عملکرد این نهاد مردمی گفت: از
ابتدای سال‌جاری تا کنون تعداد 820 زندانی جرایم غیرعمد با همت کمک‌های مردمی در
این استان از بند زندان رهایی یافته‌اند که این تعداد آزادی طبق آمار ارایه شده ای
سوی ستاد مرکز رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی با تشریح وضعیت زندانیان بدهکار دیه یادآور شد: از این جمع استخلاص
یافته 79 نفر بابت ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی یا حوادث کارگاهی
در ندامتگاه‌های سطح استان تحمل حبس می‌کردند که در روند رسیدگی به این دسته از
محبوسان، ضمن گذشت رضایتمندانه از ثلث بدهی مقدمات رهایی آن‌ها میسر شد.
طوسی با اشاره به قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی مصوب 20 اردیبهشت سال گذشته اظهار کرد: به دلیل سفرهای متعدد
زیارتی به این استان و با عنایت به افزایش خودروهای تولیدی و وارداتی در خراسان
رضوی متاسفانه موضوع تصادفات رانندگی قربانیان جرحی و فوتی زیادی در ایام گذشته
داشت که بدنبال آن جمعی از هم‌استانی‌ها به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی کافی یا
نداشتن بیمه نامه به محض تعیین خسارت و ناتوانی در پرداخت آن راهی زندان می‌شدند
که خرسندیم با قانون 66 ماده‌ای فعلی ضمن کنترل بر ورودی به زندان، رانندگان
بسیاری در قالب حمایت‌های شرکت‌های بیمه از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود
بازگشتند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان افزود: تا ماه گذشته حتی آمار رانندگان
زندانی در این استان به 76 نفر رسیده بود که با پیگیری ویژه برای مساعدت به این
محکومان، مجموع بدهی تعداد ۳۴ پرونده برابر فهرست پیوست
شده از محل منابع ستاد دیه کشور یا صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شد و تعداد ۱۵
مددجو نیز برابر تعهدات قانونی شرکت‌های طرف مورد مساعدت قرار گرفتند.
وی در ارتباط با وضعیت دیگر بدهکاران دیات رانندگی گفت: تعداد11 پرونده در مرحله تکمیل مدارک مورد نیاز
هستند و هفده نفر مابقی نیز با بررسی‌های به عمل آمده در شمار مددجویان در آستانه
آزادی ما قرار دارند که امیدواریم تا چند روز آینده سند آزادی این افراد صادر شود.
جمعی از این افراد مشمول اعتبارات بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال جاری هستند که
تلاش برای تخصیص بودجه آن‌ها در آخرین مراحل اداری قرار دارد.
طوسی با اشاره به افزایش سالانه نرخ دیه یادآور شد: به منظور پیشگیری
از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و تلاش در جهت آزادی حاضرین به خواب در پرداخت
میزان خسارات وارده فرایند بررسی و مراحل مربوط به تحویل مدارک و تشکیل پرونده بدهکاران با مبالغ پایین شایسته است است بدون تشریفات طبقه‌بندی شوند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان رضوی بیان کرد: با وجود تاکیدات مکرر
مواد و تبصره های موجود در قانون فعلی لازم بنظر می‌رسد پرداخت خسارتهای بدنی با مبالغ
کم بدون دوندگی‌های اداری و و در کمترین زمان ممکن به دارندگان بیمه اختصاص یابد
تا با نهادینه شدن این روند میزان ترغیب دیگران جهت تهیه بیمه‌نامه هم بیشتر و
بیشتر شود.
وی افزود: برای تسهیل در پیگیری پرونده‌ها از سوی مددجویان یا خانواده‌های
آن‌ها که اغلب از اقشار و طبقات ضعیف جامعه هستند پیشنهاد می‌شود برای کاهش آلام زیاندیده
با نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی یک میز خدمت جهت راهنمایی و مشاوره مراجعین تشکیل
و تکمیل پرونده‌های حوادث رانندگی از طریق این مرکز صورت پذیرد.
غفاریان طوسی در پایان با بیان قاعده فقهی «المفلس فی امان الله»
یادآور شد: صندوق تامین خسارتهای بدنی چنانچه در فرآیند کار به این نتیجه رسید که
مددجویی واجد شرایط حمایت است تقاضا می‌شود
از پیگیری قضایی و مطالبه وجه در موارد ممکنه صرف نظر نماید.البته این مساله مانع از
آن نیست که هر زمان بدهکار متمکن شد نسبت به اخذ وجه پرداختی اقدام شود.
در این نشست مقرر گردید به منظور تسریع در روند رسیدگی به
زندانیان بدهکار دیه، سرپرستی صندوق تامین
خسارتهای بنی در استان از این پس از پاسخهای اعلامی خود به مراجع قضایی رونوشتی را هم به ستاد دیه ارسال
نماید.
انتهای پیام/