اصلاح قانون مهریه که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته، بنا دارد بخش‌هایی از قانون موجود را اصلاح کند و از بار سنگین قضایی، اجتماعی و حتی روانی ناشی از مهریه‌های سنگین و غیرواقعی بکاهد.
روزنامه
قدس، جهش ناگهانی قیمت طلا در سال‌های
اخیر و افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور موجب شده قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی
به دنبال چاره‌ای باشند.
به همین دلیل با
ارائه قانونی جدید، سقف پرداخت عندالمطالبه مهریه را از ۱۱۰ سکه
بهار آزادی به ۱۴
سکه بهار آزادی کاهش داده و بیش از این تعداد را
به استطاعت زوج وابسته کرده‌اند. همچنین برای کاهش زندانی‌های این حوزه، در این قانون
آمده که در صورت ناتوانی در پرداخت ۱۴ سکه و رد
شدن اعسار، دیگر زوج به زندان نمی‌رود و مشمول استفاده از پابند الکترونیکی می‌شود.
این طرح در حالی
در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور
در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها در ۱۳ اسفند
سال گذشته گفت: «۲هزار
و ۱۵۶
مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان‌های
کشور در حبس به سر می‌برند و از نظر تعداد، این رقم ۱۴ درصد
زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شود».
وی افزود: «اکنون
استان فارس با ۲۷۶
زندانی، استان تهران با ۲۱۹ زندانی،
استان خراسان رضوی با ۱۵۹
زندانی و استان اصفهان با ۱۲۶ زندانی
بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد در زمینه مهریه را دارند. همچنین استان‌های سمنان
با ۹
زندانی، ایلام با ۱۴ زندانی
و قزوین با ۱۵
زندانی مهریه کمترین تعداد زندانی در این زمینه
را دارا هستند».
رئیس هیئت امنای
ستاد دیه کشور در این مصاحبه همچنین به یکی از آفات اجتماعی مهریه بالا اشاره کرد و
یادآور شد: «یکی از اصول و مبانی عقد نکاح، تعیین مهریه است؛ اما شوربختانه اکنون مهریه
با اعداد و ارقام تخیلی و نجومی با تصورات نادرست که حتی وجاهت شرعی ندارد؛ در آستانه
تشکیل خانواده و امر خیر، تنها برای چشم و هم‌چشمی خانواده‌ها یا خودنمایی اعلام می‌شود».
با توجه به آمار
مطرح شده، خراسان رضوی با ۱۵۹ زندانی
مهریه رتبه سوم بیشترین تعداد زندانی‌های مهریه را در میان استان‌های کشور دارد که
زنگ خطر فرهنگی برای استان و به ویژه شهر مشهد است.
دگرگون
کردن معادلات پرونده‌ها و نگرش به ازدواج با تغییر قانون
برای بررسی کارشناسی
قانون جدید مهریه و تبعات قانونی که می‌تواند برای نهاد خانواده داشته باشد، به سراغ
عباس شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری خراسان رضوی رفتیم. او ابتدا با بیان اینکه سال‌هاست
موضوع مهریه نه تنها در محاکم قضایی؛ بلکه در گفت‌وگوهای روزمره جامعه محل مناقشه،
اختلاف نظر و حتی بحران‌های خانوادگی بوده، می‌گوید: با طرح جدید اصلاح قانون محکومیت‌های
مالی در زمینه مهریه، به نظر می‌رسد گامی مهم به‌سوی بازتعریف این نهاد سنتی در قالبی
منطقی‌تر و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی برداشته شده است.
شفیعی می‌افزاید:
این طرح که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته، بنا دارد بخش‌هایی از قانون موجود
را اصلاح کند و از بار سنگین قضایی، اجتماعی و حتی روانی ناشی از مهریه‌های سنگین و
غیرواقعی بکاهد. آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت
اجرای کیفری از ۱۱۰
سکه به ۱۴ سکه
است؛ تغییری که می‌تواند معادلات بسیاری را در پرونده‌های خانوادگی و حتی شیوه نگرش
افراد به ازدواج دگرگون کند.
مهریه
سنگین؛ از سنتی محترم تا ابزاری برای فشار
این وکیل پایه یک
دادگستری با اشاره به اینکه مهریه به عنوان پشتوانه مالی برای زن در نظر گرفته می‌شود؛
امری که در اصل برای تأمین امنیت و احترام به حقوق زنان در زندگی مشترک طراحی شده بود؛
اما در سال‌های اخیر این ابزار حمایتی گاه به ابزاری برای فشار، معامله یا حتی انتقام
تبدیل شده است، خاطرنشان می‌کند: گزارش‌ها و آمارهای رسمی از نهادهای قضایی و زندان‌ها
نشان می‌دهد هزاران مرد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان افتاده‌اند؛
زندانیانی که اغلب نه مجرم و نه بدهکاران بدحساب هستند؛ بلکه فقط قربانیانی هستند که
تعهدی فراتر از توان مالی خود را پذیرفته‌اند.
او ادامه می‌دهد:
این وضعیت در حالی ادامه پیدا کرده که در بسیاری از موارد، مبلغ مهریه هنگام عقد، تنها
به عنوان یک عدد تشریفاتی ثبت می‌شود و هیچ‌گونه بررسی در مورد توان واقعی پرداخت
آن در آینده صورت نمی‌گیرد. همین مسئله سبب شده بود قانون‌گذار در سال‌های گذشته سقفی
برای اجرای کیفری مهریه یعنی ۱۱۰ سکه
تعیین کند؛ اما باز هم حجم پرونده‌ها و فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از آن کاهش نیافت.
شفیعی یادآور می‌شود:
در طرح جدید مجلس شورای اسلامی، نه تنها سقف اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه
کاهش یافته؛ بلکه در صورت ناتوانی در پرداخت همین مقدار و رد شدن اعسار، دیگر زندان
در کار نخواهد بود. در عوض، افراد می‌توانند تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گیرند.
این اقدام در واقع نوعی گذار از نگاه تنبیهی به نگاه اصلاحی و حمایتی و تغییری بنیادین
در برخورد با موضوع مهریه است.
این وکیل پایه یک
دادگستری با بیان اینکه پابند الکترونیکی که پیش‌تر در مواردی مانند محکومیت‌های سبک
یا مجازات‌های جایگزین زندان مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون وارد حوزه دعاوی خانوادگی
شده است، می‌افزاید: این ابزار نظارتی می‌تواند موجب شود افراد همچنان در بطن جامعه
باقی بمانند و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند تا از فروپاشی خانواده جلوگیری شود،
در حالی که نظام قضایی نیز نظارت لازم را اعمال می‌کند.
او همچنین متذکر
می‌شود: از دیگر بندهای مهم این اصلاحیه، تغییر در حق حبس زوجه است. طبق این قانون
جدید، اگر زوج اعسارش پذیرفته شود یا اقساط مهریه را آغاز کند، زن دیگر نمی‌تواند از
حق حبس برای عدم تمکین استفاده کند. این موضوع، گرچه در ظاهر ممکن است به نفع مردان
تعبیر شود؛ اما در حقیقت، گامی در راستای تعادل در حقوق زوجین است؛ چرا که در برخی
موارد، حق حبس به ابزاری برای امتناع از شروع زندگی مشترک واقعی تبدیل شده بود؛ شرایطی
که نه به نفع زن بود و نه به نغع مرد. اکنون با این اصلاح، قانون تلاش می‌کند تعریفی
دقیق‌تر، اجرایی‌تر و منطقی‌تر از روابط و تعهدات زوجین ارائه دهد؛ تعریفی که بر پایه
گفت‌وگو، درک متقابل و نه صرفاً ابزارهای فشار قانونی شکل گرفته باشد.
عدالت
در خدمت خانواده
شفیعی با اشاره به
اینکه هدف نهایی این اصلاحیه، تنها کاهش تعداد زندانیان مهریه نیست؛ بلکه نگاهی کلان‌تر
وجود دارد، می‌گوید: بازگشت مهریه به جایگاه واقعی خود از اهداف اصلی این اصلاحیه قانون
است؛ چرا که قرار نیست مهریه سلاحی علیه طرف مقابل باشد؛ بلکه باید ابزاری حمایتی و
متناسب با عدالت، کرامت انسانی و ساختار خانواده باشد.
این وکیل پایه یک
دادگستری با بیان اینکه قانون جدید می‌کوشد تا ضمن حفظ حقوق زوجه، از تبدیل شدن مهریه
به بحران اجتماعی جلوگیری کند، تصریح می‌کند: این اصلاحات تلاش می‌کند به‌جای آنکه
مهریه را از طریق فشارهای قانونی و زندانی کردن به اجرا برساند، آن را به شکل منطقی‌تر،
عملی‌تر و البته محترمانه‌تری حل‌وفصل کند.
او متذکر می‌شود:
با اجرای این قانون می‌توان امیدوار بود جامعه نیز به سمت نوعی فرهنگ‌سازی در تعیین
مهریه حرکت کند و شاید دیگر رقم‌های عجیب و غریبی که هیچ ربطی به توان اقتصادی خانواده‌ها
ندارد، به‌سادگی روی کاغذ نوشته نشود و به جای آن، مفاهیمی مانند صداقت، توان مالی،
احترام متقابل و تعهد واقعی جای خود را در توافق‌های زناشویی باز کند.