زنان زندانی؛ قربانیان خاموش بدهی‌های غیرعمد

گروه قضائی خبرگزاری فارس: با وجود تلاش‌های گسترده برای کاهش جمعیت زندانیان کشور، آمارها نشان می‌دهد که زنان به دلیل بدهی‌های غیرعمد، همچنان در معرض آسیب‌های جدی‌تری نسبت به مردان هستند.

حبس زنان، تنها محدود به دیوارهای زندان نیست؛ بلکه ضربه‌ای عمیق به بنیان خانواده و جامعه وارد می‌کند. بسیاری از زنانی که امروز در زندان‌های کشور به سر می‌برند، نه به‌خاطر جرم، بلکه به دلیل بدهی‌های ناخواسته، ضمانت‌های ناآگاهانه یا شکست در کارهای کوچک اقتصادی گرفتار شده‌اند.

با وجود نقش محوری زنان در خانواده، روند آزادی آن‌ها به‌کندی پیش می‌رود. ستاد دیه تلاش می‌کند تا با اولویت‌بخشی به این گروه، از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس مادران و همسران جلوگیری کند.

در همین رابطه رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور سید اسداله جولایی با تأکید بر اولویت آزادی زنان، از وضعیت شکننده، دلایل غیرمجرمانه و تأثیرات اجتماعی و خانوادگی زندان بر زنان می‌گوید.

فارس: چرا آمار آزادی زنان کمتر از مردان است؟

سال گذشته، به همت خیرین، ۱۱,۳۸۰ نفر از زندان‌های کشور آزاد شدند که از این تعداد، ۶۸۲ نفر زن بودند. زنان برای ما و برای ستاد، اولویت محسوب می‌شوند. زن، فارغ از اینکه مجرد، متأهل، جوان یا سالخورده باشد، یک موجود خاص و الهی با روحیه‌ای لطیف‌تر و احساساتی قوی‌تر از مردان است

تجربه نشان داده که زنان در مواجهه با حبس، شکننده‌تر عمل می‌کنند؛ به همین دلیل تلاش ما این است که در اولویت اول، به آزادی زنان بپردازیم. ورود یک زن به زندان، بلافاصله پیگیر تشکیل پرونده برای آزادی او می‌شویم.

این زنان بزهکار نیستند، بلکه بدهکارند. بدهی‌های سنگین که گاه از روی بلندپروازی یا مشورت‌های اشتباه ایجاد شده‌اند، عامل اصلی است. برای مثال، زنی خیاط بوده که با تشویق اطرافیان، تصمیم گرفته کارگاه تأسیس کند و تجهیزات وارد کند، اما به دلیل نوسانات بازار و عدم آگاهی از مسائل حقوقی، بدهکار شده و شکست‌خورده است.

نمونه دیگری از دلایل ورود زنان به زندان، ضمانت‌های نابجا و ناآگاهانه است. زنانی بوده‌اند که صرفاً از سر اعتماد، ضامن همسر، بستگان یا دوستان شده‌اند و بدون شناخت از تبعات حقوقی چک یا اوراق بانکی، وارد فرایندهای مالی شده‌اند.

مادران پشت میله‌ها

به‌عنوان‌مثال، در یکی از پرونده‌ها، خانمی از همسر خود که در تمام زمینه‌ها فعالیت می‌کرده، حمایت کرده است. این حمایت زمانی انجام شد که دسته‌چک همسرش تمام شده بود و او از خانم خواسته بود که دسته‌چک خود را به او بدهد.

خانمی که خودش دسته‌چک نداشت، با نیت کمک به همسرش، دسته‌چک را دریافت کرده و به او داد و صرفاً چک‌ها را امضا کرده بود بدون اینکه از عواقب آن آگاه باشد. او این کار را به نیت حمایت از همسرش انجام داد، چرا که فکر می‌کرد چون همسرش است، باید به او کمک کند.

متأسفانه این تصمیم نشان داد که این خانم بدون اطلاع از پیامدهای آن وارد این وضعیت شده است. همسر او فرد بدی نبوده، بلکه به دلیل شرایط سخت زندگی شکست‌خورده است و در نهایت این خانم به دلیل همان تصمیم در زندان به سر می‌برد.

در وضعیتی که با یک نشست قیمت‌ها، بازار فرو می‌کشد و با یک تشر، قیمت‌ها افزایش می‌یابند، فردی که در بدو ورود به یک حوزه اقتصادی قرار دارد، ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شود. این فرد که چک‌ها و سفته‌های او از سوی مادر، خواهر، همسر و سایر اعضای خانواده‌اش امضا شده، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. او نه بزهکار است و نه فرد بدی؛ بلکه شرایط اقتصادی و بحران‌های بازار موجب بروز این مشکلات برای او شده است.

در یک پرونده دیگر، یک خانم به‌عنوان ضامن پسرش شده است. پسر او نیت بدی نداشته، اما به دلیل نوسانات اقتصادی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند. این پسر که باتوجه‌به تعدد شکات و دین سنگینی که بر دوش داشت، خودکشی کرد. مادرش که چک‌های او را به‌عنوان ضامن امضا کرده بود، اکنون گرفتار شده است.

نقش نوسانات اقتصادی در افزایش تعداد زنان بدهکار زندانی

همچنین در وضعیت‌های مشابه فرد متواری شده و از کشور به‌صورت غیرقانونی خارج شده است و افرادی که ضامن او شدند اکنون گرفتارند و درگیر هستند. محاسبه نابجا و اعتماد نابجا پای افرادی را به زندان بازکرده است که آنها بزهکار نیستند ارقام بدهی این افراد اغلب سنگین است.

یک محاسبه نابجا و اعتماد نابجا منجر می‌شود که پای این افراد به زندان باز شود ارقام بدهی این افراد اصولاً بسیار سنگین است. قضات این پرونده‌ها دغدغه اصلاح جامعه و حفظ سلامت آن را دارند و می‌دانند که چه مفاسدی از جمله روحی جانی و اخلاقی هم برای فرد زندانی و هم برای خانواده او که به‌عنوان سرپرست شناخته می‌شوند حتی برای دختر و همسر او در پی دارد. این افراد زمانی که به زندان راه پیدا می‌کنند ممکن است که تا سال‌ها در زندان گرفتار و محبوس باشند.

طبق آمار فعلی، در حال حاضر ۱۵۰۷ نفر در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد، ۷۳۷ نفر زن هستند. استان‌هایی مانند تهران با ۱۴۳ زندانی زن، خراسان رضوی با ۴۴ نفر، و اصفهان با بیش از ۵۰ نفر، بیشترین آمار را دارند. درحالی‌که برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان یا ایلام تنها یک یا دو زندانی زن دارند. ستاد دیه با اولویت‌بخشی به آزادی زنان، تلاش می‌کند تا اثرات اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی ناشی از حبس زنان را کاهش دهد.

از میان تعداد محکومان مالی غیرعمد، آن دسته که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع هستند، به‌عنوان تاجر محسوب می‌شوند و مشمول حمایت ستاد دیه نمی‌باشند. ما به افراد ورشکسته کمک نمی‌کنیم، بلکه تنها به افرادی که ناتوان در تأمین دیون شخصی خود هستند، کمک می‌کنیم.

ما به سهم خود به افرادی کمک می‌کنیم که تاجر نیستند، بلکه افراد عادی هستند که بی‌محابا وارد یک حوزه کاری شده و با بی‌مبالاتی برای خود و دیگران مشکل ایجاد کرده‌اند، یا فردی که به علت اعتماد نابجا گرفتار شده است.

فارس: قانون بیمه شخص ثالث؛ چگونه آمار بدهکاران دیه را به صفر رساند؟

بر اساس پیگیری‌های ستاد دیه کشور و در راستای تصویب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث، در حال حاضر ورودی به زندان در قبال بدهکاران دیات ناشی از حوادث رانندگی (چه فوتی و چه جرحی) به صفر رسیده است. این در حالی است که درگذشته روزانه حدود ۶۰ راننده به دلیل این موضوع به زندان می‌رفتند.

زندانیانی که مورد حمایت ستاد دیه قرار می‌گیرند، به چند دسته تقسیم می‌شوند و بیشتر بحث مربوط به اوراق بانکی و اسناد بانکی است. ستاد دیه تلاش می‌کند به هر بهانه‌ای کمک مؤثری در آزادی این محکومان غیرعمدی کند و در مناسبت‌های مختلف تقویم، چه شمسی و چه قمری، یادآوری نماید که این ایام بدون حضور عزیزان این خانواده‌ها معنایی ندارد. به‌عنوان مثال، شب یلدا یا روز مادر بدون حضور مادران در خانواده معنای خاصی نخواهد داشت.

قضات و خیرین؛ دو بال نجات زنان بدهکار

ستاد مردمی دیه تمام تلاش خود را می‌کند تا آزادی این افراد را ممکن سازد، اما متأسفانه برخی از دیون این افراد به چند میلیارد می‌رسد. در چنین مواردی، ستاد دیه قادر به انجام کاری نیست و تنها مدیریت این افراد را بر عهده دارد.در مرحله اول، بررسی می‌شود که این فرد چقدر از بدهی خود را می‌تواند پرداخت کند. اگر توانایی پرداخت نداشت، اعسار او اعلام می‌شود.

پس از آن، جلساتی با شکات برگزار می‌کنیم و در نهایت این افراد به بانک معرفی می‌شوند تا پس از آزادی، اقساط بدهی خود را پرداخت کنند، چرا که فرد خود عامل اصلی ایجاد این بدهی است و باید خود اقدام به پرداخت آن کند.

فارس: چه ملاحظاتی مانع از پرداخت کامل بدهی زندانیان توسط ستاد دیه می‌شود؟

در مرحله آخر، درصد بسیار کمی، حدوداً کمتر از ۴ درصد از بدهی این افراد توسط ستاد دیه پرداخت می‌شود و از طریق خیرین تأمین می‌گردد. این رویکرد ستاد دیه دو دلیل اصلی دارد: اول، جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان، و دوم، جلوگیری از این که حمایت ستاد دیه باعث تشویق به ارتکاب جرم و ایجاد تبلیغات منفی شود که فرد با هر عنوانی مرتکب جرم می‌شود و ستاد دیه آن را پرداخت می‌کند. هیچگاه ستاد دیه پرداخت کامل بدهی از صفر تا ۱۰۰ درصد را متقبل نمی‌شود.