مبـانی‌فقهی مابه‌التفاوت‌دیه

به گفته مقدم با توجه به این موارد، ماده ۳۶۰ قانون جدید همچون ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 به پیروی از قول غیر مشهور و به‌درستی برای حل مشکلات موصوف مقرر می‌دارد: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مختار است».

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است. طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند.

پرداخت فاضل دیه باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد و نمی‌تواند به بعد از آن موکول شود، این حکم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ انعکاس داشت در عمل مشکلات فراوانی ایجاد کرد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/2/۱۳۹۲ با وضع قاعده جدید این مانع را برطرف کرد؛ در این نوشتار به اختصار به بررسی مبانی فقهی و حقوقی لزوم پرداخت فاضل دیه، چگونگی و تحولات آن می‌پردازیم.

«فاضل دیه» مربوط به مواردی است که اولیای دم برای اجرای حقشان برای قصاص باید مبلغی به کسی که قرار است قصاص شود، برگردانند. به عنوان مثال وقتی دو نفر شخصی را می‌کشند، اگرچه اولیای دم می‌توانند هر دو نفر را قصاص کنند اما چون جنایت علیه یک نفر واقع شده است و حالا قرار است دو نفر قصاص شوند قاعدتا باید مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت دیه دو نفر نسبت به یک نفر برگردانده شود. در مورد شرایطی که مردی زنی را عمدا می‌کشد نیز شرایط به همین ترتیب است و می‌توان مرد را قصاص کرد اما چون دیه بانوان نصف مردان است باید نیمی از دیه را به کسی که قرار است مجازات شود، برگرداند.

نگاهی به قانون سابق

«مهدی ظهوریان» کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به پیروی از فقه شیعه دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.

با این وجود هرگاه مردی عمدا زنی را بکشد محکوم به قصاص است؛ اما اولیای زن باید نصف دیه مرد را قبل از اجرای قصاص به قاتل بپردازند. وی ادامه می‌دهد: لزوم پرداخت نصف دیه مرد، آن هم پیش از اجرای قصاص در موارد مختلف همچون عدم تمکن مالی اولیای دم یا عدم تمکین آنان در عمل مشکلاتی را به همراه داشت و باب اعتراض‌ها را به مجامع علمی و غیرعلمی گشوده بود.

نظر‌یات مختلف فقها

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به دیدگاه فقها در این باره استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: دیدگاه فقها در خصوص الزام اولیای‌دم به اجرای قصاص با پرداخت نصف دیه مختلف است.

فقهای مشهوری مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) معتقدند که «اولیای دم می‌توانند قاتل را با پرداخت فاضل دیه قصاص یا او را عفو کنند یا با رضایت وی به دیه قانونی یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کنند و مادام که نصف دیه را نپرداخته‌اند حق استیفای قصاص ندارند و بیش از این‌ها گزینه دیگری وجود ندارد».

وی می‌گوید: متقابلا عده‌ای دیگر از فقها همچون علامه حلی، فخرالمحققین (فرزند علامه حلی)، فاضل هندی، علامه خویی، آیت الله گلپایگانی و میرزا جواد تبریزی با استظهار به پاره‌ای روایات و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان عقیده دارند که «در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم می‌توانند خصوصا هنگامی که قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند، قاتل را به پرداخت دیه وادار کنند، هر چند او راضی به پرداخت دیه نباشد».

ظهوریان درخصوص لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص، طبق نظر مشهور چون امام خمینی (ره) می گوید: برابر این نظر دیگر عقیده به پرداخت آن قبل از اجرای قصاص، به‌ عنوان یک قاعده کلی است و این نظر تاکید می‌کند که قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تاخیر می‌افتد.

وی می‌گوید: اما برخی چون فاضل هندی، پرداخت فاضل دیه را بعد از اجرای قصاص نیز جایز می‌دانند.

به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تجویز قصاص مرد به ازای زن، به پیروی از قول مشهور فقها بر لزوم پرداخت فاضل دیه، «قبل از اجرای قصاص» تاکید می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: برابر این نظریه «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». (ماده ۲۰۹) سیاست کیفری متخذه به علاوه تصالحی بودن دیه قتل عمدی، عملا اجرای قصاص را با مشکلات متعددی مواجه ساخت.

مشکلات اجرایی ماده 209 قانون قدیم

علی‌اصغر مقدم‌، قاضی دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در ادامه از مشکل‌های اجرایی ناشی از ماده ۲۰۹ نام می‌برد و به «حمایت» می‌گوید: در این باره می‌توان مواردی را ذکر کرد مثلا فرضی که اولیای‌دم، توانایی مالی برای پرداخت فاضل نداشته باشند و مطالبه دیه کنند؛ اما قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد. چون مجازات قتل عمدی فقط قصاص است، نه قصاص و دیه و هیچ یک از طرف ها نمی‌توانند دیگری را به قبول دیه وادار سازند، بنابراین چنین وضعیتی عملاً باعث می‌شود حقوق اولیای دم (زن) در معرض تضییع قرار گیرد.

مقدم با بیان اینکه اگر اولیای‌دم توانایی تمکن مالی ندارند و در عین حال حاضر به عفو قاتل یا دریافت دیه مقتول نیستند و صرفا خواستار قصاص قاتل باشند، ادامه می‌دهد: در این مورد قاتل زندانی می‌شود تا اولیای دم تمکن مالی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه این راه‌حل با اشکال‌های زیادی مواجه است درباره علت آن می‌گوید: معلوم نیست باید قاتل تا چه زمانی در زندان بماند؛ زیرا چه‌بسا اولیای دم هیچ‌گاه تمکن مالی لازم را به‌دست نیاورند. به گفته این قاضی دادگستری در این خصوص رییس سابق قوه‌قضاییه در بخشنامه مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف کرد تا به متقاضی قصاص مهلت مناسبی بدهند تا نسبت به پرداخت فاضل دیه اقدام کند وگرنه قرار بازداشت فک و به وثیقه مناسب تبدیل شود.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این راه‌حل می‌گوید: این سوال مطرح می شود که اگر تا زمان تمکن مالی اولیای‌دم، قاتل با اخذ وثیقه آزاد شود، اولا اولیای‌دم چه زمانی متمکن می‌شوند؟ به علاوه ممکن است در این فاصله اولیای دم به خونخواهی بربیایند و راسا قاتل را قصاص کنند.

وی در مورد این که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود نیز می‌گوید: موضوع امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال سابقه فقهی ندارد، اما در استفتائات سال‌های اخیر مشاهده می‌شود.

در این خصوص برخی چون آیات عظام صافی گلپایگانی، بهجت، تبریزی و سیستانی به هیچ‌وجه آن را جایز نمی‌دانند و معتقدند در بیت‌المال چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. برخی دیگر از آیات عظام چون فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، روحانی نیز به شرط مصلحت آن را تجویز می‌کنند.

تکلیف موضوع در قانون جدید

به گفته مقدم با توجه به این موارد، ماده ۳۶۰ قانون جدید همچون ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 به پیروی از قول غیر مشهور و به‌درستی برای حل مشکلات موصوف مقرر می‌دارد: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مختار است».

پیشنهاد اصلاحیه تکمیلی قانون مجازات اسلامی

مقدم با بیان اینکه گاهی اولیای دم با وجود تمکن مالی و درخواست قصاص، از پرداخت فاضل دیه استنکاف می‌کنند، می‌گوید: تاکنون قوانین کیفری راه حلی برای این مورد پیش‌بینی نکرده‌اند و مع‌الاسف ماده ۳۶۵ نیز شامل این مصداق نمی‌شود.

وی تأکید می‌کند: مناسب است مقنن به پیروی از برخی از فقها همچون علامه حلی و اخذ نظر مقام معظم رهبری، در این قبیل موارد به شرط آمادگی قاتل به پرداخت دیه، اولیای دم را نیز به قبول دیه مقتول الزام کند تا خلأ قانونی برطرف شود.