رییس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: استانهای تهران، فارس و اصفهان در حال حاضر بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را در کشور دارند.
به گزارش روابط
عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در نشست خبری با
اصحاب رسانه در تبریز، با اعلام اینکه هم اکنون ۱۲ هزار و ۵۶۵ نفر زندانی
جرایم غیرعمد در زندانهای کشور به سر میبرند، گفت: بیشترین این تعداد مربوط به
استان تهران با حدود ۲
هزار نفر است .
وی خاطر نشان
کرد: آذربایجانشرقی با تعداد ۵۷۲ نفر زندانی غیرعمد در ردههای
میانی شمار زندانیان جرایم غیرعمد زندان های کشور قرار دارد.
رئیس هیات
امنای ستاد دیه کشور از آزادی تعداد ۹۳۳ نفر زندانی جرایم غیرعمد طی
سال گذشته در کشور خبر داد که برای آزادی آنها مبلغی معادل ۱۳۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال
پرداخت شد که در میان این افراد تعداد ۴۵۲ نفر زن بودند.
جولایی نقش
طلبکاران در اجرای اهداف ستاد دیه را بسیار مهم و تعیین کننده خواند و ادامه داد:
سال گذشته ۲۵
درصد مجموع بدهی های زندانیان مالی غیرعمد توسط این افراد بخشیده شد و در واقع
طلبکاران در خط مقدم فعالیت های ستاد دیه قرار دارند.
وی با اشاره
به اینکه طی چهار ماه امسال تعداد سه هزار و ۳۶۸ نفر از زندانیان
جرایم غیرعمد کشور با مجموع بدهی ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند، اظهار کرد: در بین این افراد نیز تعداد ۱۷۶ نفر را
بانوان شامل میشد و ۲
هزار و ۱۳۲ نفر را
محکومان مالی تشکیل میداد.
جولایی ادامه
داد: از مجموع زندانیان آزاد شده فوق، تعداد ۱۸ نفر به دلیل
حوادث کارگاهی، ۱۴
نفر به دلیل ایجاد صدمات بدنی، ۹۶۱ نفر به دلیل محکومیت مهریه و ۲۳۸ نفر نیز به
علت پرداخت نفقه در زندانهای کشور محبوس بودند.
به گفته وی طی
چهار ماه امسال از مجموع زندانیان آزاد شده، تعداد ۲۹۹ نفر به طریق
صلح و سازش و بدون پرداخت ریایل مبلغ از زندانها آزاد شدند.
جولایی از
اجرای پویش «هر هیات آزادی زندانی» در ماههای محرم و صفر امسال در کل کشور خبر
داد و یادآور شد: با تلاش ستاد دیه استانها تاکنون در این رابطه تعداد ۸۶۲ نفر که ۵۰ نفر آنها را
بانوان تشکیل میداد، از زندانهای کشور آزاد شده و به کانون گرم خانواده بازگشتند.
وی یکی از
مهمترین ویژگیهای آزادی زندان غیرعمد از سوی ستاد دیه را مربوط به نگرش یکسان برای
همه مردم ایران و فارغ از قومیت، جنسیت و پیروان سایر ادیان و مذاهب اعلام کرد و گفت:
بر همین اساس اعتقاد داریم همه افرادی که زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند
باید از تمام مفاد قانونی و مقررات عمومی و مزیتهای آن برخوردار شوند.
جولایی یادآور
شد: با تلاش های انجام شده در ستاد دیه و رایزنی با مجلس شورای اسلامی و استفاده
از نقطه نظرات حقوقدانان، بهرهمندی تمام افراد جامعه اعم از اقلیتهای دینی و جنسیتی
از خسارات مربوط به شرکتهای بیمهای به خصوص در بخش بیمه شخص ثالث جاری و ساری
شده و در این خصوص هیچ تفاوتی بین خانمها با مردان و مسلمانان و پیروان سایر ادیان
و مذاهب وجود ندارد.
وی ادامه داد:
هم اکنون خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از جنسیت و دین و
مذهب برای همگان یکسان پرداخت میشود که عاملی بسیار مهم و موثر در جلوگیری از
ورود به زندانها است.
جولایی اصلاح
قانون، فرهنگسازی و اجرای قانون را از اهداف اصلی و محوری ستاد دیه کشور بیان کرد
و با تاکید بر اینکه اگر همه در برابر قانون مساوی باشند، کمترین مشکل در محاکم
حقوقی به وجود می آید، یادآور شد: در دهه های گذشته با مذاکرات و رایزنی های مختلف
موفق شدیم بیمه شخص ثالث را در کشور تبدیل به قانون و لازم الاجرا کردیم.
به گفته وی در
حالیکه در دهه های ۱۳۷۰
و ۱۳۸۰
روزانه حدود ۶۰
نفر راننده به علت نبود بیمه شخص ثالث روانه زندان می شدند، هم اکنون این رقم به
صفر رسیده است که آماری بسیار قابل توجه است.
رئیس هیات
امنای ستاد دیه از خبرنگاران و رسانههای جمعی به عنوان یاران صدیق این مجموعه یاد
کرد و با قدردانی از تلاش های همه جانبه آنها در راستای تحقق اهداف ستاد دیه،
اظهار کرد: انعکاس اخبار و گزارش های مختلف از رویدادهای مختلف ستاد دیه در استان
ها نشان دهنده عمق باور و علاقه رسانه ها به فعالیت های این ستاد است.