ارکان مردمی و ارگان‌های دولتی در قبال زندانیان غیرعمد مسئولند

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، با هدف حمایت حداکثری از زندانیان جرایم غیرعمد علی کمالی عضو هیأت مدیره بانک مسکن با علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور دیدار کرد.

در این دیدار عضو هیات مدیره بانک مسکن در سخنانی با تقدیر از اقدام ستاد مردمی دیه در آزادی بیش از 170 هزار زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای تاسیس گفت: ما در مجموعه بزرگ بانک مسکن بنا به رسالت ذاتی خود و بخشی از اهداف ترسیمی به تأمین نیازهای بخش خاصی از جامعه از جمله زندانیان تحت حمایت ستاد دیه توجه ویژه داشته و برنامه‌های ثابت کاری تعریف شده‌ای را برای این منظور تنظیم داشته‌ایم که با توسعه همکاری با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند امید است بتوانیم موجد آثار خیری در سطح ملی باشیم.

‎در ادامه این جلسه فروغ جان آقایی، رییس اداره کل برنامه ریزی، نظارت اعتباری و بررسی طرح‌ها با اشاره به آثار حسنه فعالیت‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه ستاد دیه در کاهش هزینه‌های مادی و پیشگیری از بروز هزینه‌های گزاف روحی و معنوی در سطح جامعه گفت: مدیران و کارکنان بانک مسکن این آمادگی را دارند تا ضمن کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش ستاد را نیز فراهم سازند.

‎مجید امیریریال مدیر شعب منطقه مرکز تهران نیز در این دیدار به تشریح خدمات بانک و مزایای سپرده‌گذاری در بانک مسکن پرداخت و در سخنان کوتاهی گفت: هرچند ایجاد سرپناه و خانه‌دار شدن مردم و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی آحاد مختلف اجتماعی از برنامه‌های اصلی بانک بوده اما این مجموعه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و شرکتی خود این توانایی را دارد تا هدف مشترکی را لا ستاد دیه که حمایت از جمع زیادی از خانواده‌ها و مددجویان بدهکار در جرایم غیرعمد است همکاری‌های مشترکی را به طور مداوم پیگیری نماید.

‎در پایان این جلسه علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور که میزبانی از این هیئت را برعهده داشت ضمن بیان فعالیت‌های این ستاد در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و نیز اصلاح و تصویب برخی قوانین مرتبط با حوزه پرونده‌های دیات ناشی از حوادث رانندگی گفت: در سال گذشته به آزادی ۹ هزار زندانی غیربزهکار به همت اقشار مختلف مردمی و همراهی برخی از نهادهای دولتی، خصوصی و نیمه‌دولتی از بند آزاد شدند و در اجرای برنامه‌های این نهاد حمایتی در صدد هستیم تا با برنامه‌ریزی بتوانیم در سال جاری پرونده بالغ بر ۱۳ هزار زندانی جرایم غیرعمد را مختومه نموده و به برکت این اتفاق از بروز بسیاری از آثار سوء ناشی از حبس پیشگیری کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: ارکان‌های مختلف مردمی و ارگان‌های متعدد دولتی  بنا به رسالت ذاتی خود و بنا به تعهدات اجتماعی تعریف شده در قبال تمامی معضلات اجتماعی به سهم خود مسئول هستند که در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به طور خاص انتظار می‌رود همکاری بیشتری را از سوی قطب‌های نام‌آشنای اقتصادی و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی و تجاری شاهد باشیم که حل معضل زندانیان نیازمند غیربزهکار همانا تضمین مانای سلامت اجتماعی است.