وزیر دادگستری با بیان اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، گفت: محکومان مالی باید این امکان را داشته باشند فارغ از حصر با کار و تلاش، بدهی خود را بپردازند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری که به
بوشهر سفر کرده است در دیدار با فعالان اقتصادی این استان، با اشاره به نامگذاری سال
۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید، رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر سرمایهگذاری
و تضمین امنیت سرمایهگذاران را از مهمترین برنامهها و اهداف وزارت دادگستری برشمرد.
رحیمی، با تاکید بر همکاری و همافزایی بیندستگاهی اظهار امیدواری کرد که در
سایه همدلی و هماهنگی قوای سه گانه و دستگاههای تابعه استانی، گامهای مؤثری در جهت
توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری برای تولید برداشته شود.
از دیگر برنامههای وزیر دادگستری در سفر به بوشهر، حضور در مراسم آزادی ۲۰ نفر
از محکومان به حبس جرایم مالی و غیرعمد بود. برای این منظور وزیر دادگستری به همراه
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در زندان مرکزی بوشهر، در مراسم
آزادی ۲۰ نفر از محکومان به حبس مربوط به جرایم مالی و غیرعمد شرکت کرد.
رحیمی در این مراسم با تاکید بر اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، اظهار داشت:
بدهکاران باید این امکان را داشته باشند تا با کار و تلاش، بدهی خود را بپردازند؛ زندان
جای بزهکارانی است که برای جامعه خطر دارند و باید در دوران حبس، با فعالیتهای اصلاحی
و تربیتی، فرایند بازپروری و بازاجتماعی شدن را سپری کرده و به آغوش خانواده و جامعه
بازگردند.
وی افزود: خانوادههای زندانیان بیشترین آسیب را از زندانی شدن سرپرست خانواده
متحمل شده و نیاز به حمایت دارند، از این منظر، دغدغه رئیس کل دادگستری استان بوشهر
در خصوص خانواده زندانیان و حمایت و رسیدگی به آنان اقدامی پسندیده و الگویی ارزشمند
است.