قانون چک نیازمند اصلاحات است

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور،

اصلاح قانون صدور چک که پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اگرچه گشایش‌هایی را برای وصول آن و مبادلات مالی بین فعالان اقتصادی به همراه داشت و سبب کاهش زندانیان مالی شد اما برای تحقق کاهش ورودی پرونده‌های چک به محاکم قضایی، به اصلاحات بیشتری نیاز دارد.

آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ است؛ پیش از این قانون این حوزه در سال ۱۳۵۵ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاح شده بود اما این اصلاحات نتوانسته بود اشکالات ناشی از صدور چک بی محل را رفع کند ضمن آنکه توسعه بازارهای مالی مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، ضرورت اصلاح قانون را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

در آخرین اصلاحاتی که بر این قانون اعلام شد، دغدغه چندساله مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی که همان چک برگشتی و صدور چک بلا محل بود، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت تا بتواند بخشی از اطمینان مورد نیاز بازاریان را به چک به عنوان یک اوراق بهادار باز گرداند.

بر این اساس، در قانون جدیدی که از پنج سال پیش تاکنون مبنای عمل نظام بانکی در صدور دسته چک و وصول آن قرار گرفت، بخشی از ابهامات و اشکالات گذشته برطرف شده است که از جمله می‌توان به ثبت چک صادر شده در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک)، اطمینان بانک از تمکن مالی درخواست کننده چک و نیز راهکارهایی برای وصول چک هایی که موجودی کافی در حساب صادرکننده چک نیست، اشاره کرد.

در روش کنونی، صادر کننده چک ابتدا شماره چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد؛ پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده است تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

چرا چک برای فعالان اقتصادی مهم است؟

چک یکی از مهمترین ابزارهای مالی و نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان داشته است بسیاری از کسب و کارها از تجار خرده‌پا تا بازرگانان و شرکت‌های بزرگ بخشی از معاملات خود را از طریق آن انجام می دهند. به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و بویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

فقدان نظارت کافی بر روند صدور دسته دهه های گذشته سبب بروز پدیده «چک برگشتی» در نظام اقتصادی و اجتماعی شده بود؛ یعنی فرد صادرکننده چک بدون داشتن تمکن مالی مناسب اقدام به صدور چک می کرد و فرد گیرنده نمی توانست طلب خود را وصول کند که به دنبال آن زندانیان چک رو به فزونی نهاده بود و خانواده ها نیز به دلیل آنکه نان آور خانواده راهی زندان می شد، با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو می شدند.

شاید به همین دلیل بود که نگارندگان قانون جدید چک، سعی کردند اعتبارسنجی مشتری را نزد بانک ها افزایش دهند تا تنها مشتریان دارای اعتبار اقتصادی بالا بتوانند از این ابزار برای مبادلات تجاری خود بهره بگیرند.

قانون جدید، تنبیه‌هایی را برای صدور چک بی‌محل در نظر گرفته است که می توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد، پرداخت مبلغ چک از تمامی حساب‌ها و کارت های بانکی صادرکننده چک، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی اشاره کرد.

بر این اساس در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک برای باقی‌ مانده چک گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.

در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک ‌به ‌ترتیب ‌اولویت ‌از حساب ‌قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز، حساب ‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ‌و حساب‌سرمایه‌گذار ‌بلندمدت برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت می‌شود.

برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کشیده باشد و موجودی حساب جاری ایشان ۷۰ میلیون ریال باشد بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ ۷۰ میلیون ریال را برداشت کرده و به ذینفع پرداخت کند. برای باقی ۳۰ میلیون ریال نیز گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.

نویسندگان قانون جدید چک، هدف عمده از اصلاح قانون داشتند؛ نخست اینکه اعتبار به چک به عنوان مهمترین اوراق بهادار در معاملات بانکی بازگردانده شود و دوم اینکه تعداد زندانیان و محکومان ناشی از صدور چک بلا محل کاسته شود و کمتر با پدیده چک برگشتی روبرو باشیم.

برای صحت سنجی اینکه آیا قانون جدید چک به هدف خود رسیده است، مرور آخرین آمار از صدور چک خالی از لطف نیست.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به مهر امسال است، در کل کشور حدود هشت میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰۵۸ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۳ و ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد؛ در این میان استان تهران با صدور بیش از ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزشی در حدود ۲۴۷۵ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست قرار دارد.

از این میزان بیش از ۷.۳ میلیون چک به ارزشی در حدود ۴۴۳۷ هزار میلیارد ریال وصول شده است یعنی ۹۱.۷ درصد تعداد چک ها و ۸۷.۷ درصد مبلغ چک ها وصول شده است. بنابراین در مهرماه بیش از ۶۶۱ هزار فقره چک در کل کشور برگشت خورده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره از کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک در سایه اجرای قانون جدید چک سخن گفت و اینچنین توضیح داده است: در گذشته روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند اما در شرایط کنونی هر ۳ روز، یک نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود.

وی اظهار کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دسته چک از سوی بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه چک شده است به‌ نحوی‌ که در فروردین و اردیبهشت سال جاری فقط ۱۸ زندانی چک بابت این پرونده‌ها راهی زندان شده‌اند.

وی گفت: پیش از اجرای قانون جدید چک، رفع سو اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار حساب بابت برگشت چک مسدود می‌شود و سپس فرآیند تأدیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادر شده را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چک‌های جدید فقط یک تا دو درصد چک‌ها را شامل می‌شد، اما در حال حاضر ۹۸ درصد چک‌ها جدید هستند که در بانک‌های صادرکننده قابلیت نقد شوندگی دارند.

با این اوصاف می‌توان گفت که این قانون در رسیدن به نخستین هدف خود که کاهش چک های برگشتی بوده، دست یافته است هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و رسیدن به نقطه صفر همچنان فاصله داریم.

روی دیگر داستان چک؛ چرا تعداد پرونده‌ها کاهش نیافت؟

همانطور که در ابتدا گفته شد، چک یک سند تجاری است؛ وقتی به دلیل‌ نبود موجودی در حساب صادرکننده، چک برگشت می‌خورد، مطابق قانون یک سند تجاری از نظر حقوقی و کیفری قابلیت پیگیری قضایی پیدا می‌کند و دارنده چک می‌تواند برای دریافت گواهی‌ عدم پرداخت یا برگشت چک اقدام کند.

طبق قانون جدید، دارنده چک می‌تواند هم از طریق ثبت اسناد رسمی درخواست اجراییه کند و یا برای این کار به دادگاه مراجعه کند که به مدت ۱۰ روز به صادرکننده مهلت می‌دهند دیونش را پرداخت کند و اگر این اتفاق نیفتد از طریق دادگاه اموال فرد یا از طریق کد ملی حساب‌های او توقیف می‌شود یا از طریق اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه می‌کنیم و با این وصف پرونده به دایره ثبت اسناد و املاک رسمی می‌رود.

در این صورت اگر اموال ثبتی به نام فرد باشد قابلیت توقیف دارد و بعد از ابلاغیه ظرف یک هفته یا ۱۰ روز قابلیت توقیف یا تشریفات مزایده را خواهد داشت.

بر این اساس با وجود کاسته شدن تعداد زندانیان چک، در بخش دوم یعنی پیگیری حقوقی چک برگشتی همچنان روند حقوقی و قضایی پابرجاست و به همین دلیل است که آمارهایی که قوه قضاییه در آبان ماه از پرونده‌های چک ارائه کرد، نشان داد که از تعداد پرونده‌های ورودی کاسته نشده بود.

آیا قانون جدید چک موفق بود؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون جدید چک موفق بود، باید به فلسفه اصلاح قانون که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، باز گردیم؛ قانونگذار از اصلاح این قانون می خواست اعتبار را به این سند تجاری بازگرداند و تعداد محکومان و زندانیان چک را کم کند که در هر دو هدف موفق شده است اما کاهش پرونده‌های چک در محاکم قضایی جزو اهداف اولیه قانون نویسان نبود و کما اینکه همچنان روال سابق برای پیگیری حقوقی و قضایی چک‌های برگشتی برقرار است و همین امر سبب شده تا تعداد پرونده های ورودی به محاکم به دلیل چک برگشتی کم نشود.

بر این اساس برای کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی به نظر می‌رسد که نیاز است یا اصلاح مجددی بر قانون چک اعمال و روند پیگیری قضایی آن تسهیل شود و یا قوه قضاییه از طریق اختیاراتی که رییس دستگاه قضا از آن برخوردار است، سازوکار پیگیری قضایی آن را سهل‌تر کند تا نیاز نباشد برای پیگیری حقوقی یک چک برگشتی گاهی دو یا سه پرونده در محاکم تشکیل شود.

آیا قانون جدید چک در کاهش آمار پرونده‌های قضایی نقش داشته است؟

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور اجراییه برای بدهکاران چک‌های برگشتی با اشاره به صدور اجراییه‌های چک‌های برگشتی گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۷۵ پرونده و امسال ۱۷ هزار و ۱۰۴ پرونده اجرای اسناد رسمی تشکیل شده است که این میزان حاکی از کاهش نه چندان چشمگیر تعداد پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک است.

«سید صادق سعادتیان» افزود: یکی از وظایف دوایر صدور اجراییه اسناد رسمی، صدور اجراییه برای چک‌های بلامحل یا برگشتی است و از مجموع پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در حوزه چک، تاکنون ۱۶ هزار و ۹۷۱ فقره نیز مختومه شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی گفت: پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری و براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه قبلی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌شود همچنین مطالب ذکر شده در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نبود و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت بود اما مطابق با رأی دیوان عدالت اداری اکنون برای این نوع چک‌ها نمی‌توان اجراییه صادر کرد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: اکنون برای چک‌هایی اجراییه صادر می‌شود که برگه درخواست برگشت چک از طرف بانک طرف حساب صادرکننده به منظور صدور اجراییه چک، صادر شده باشد و وظیفه سازمان ثبت اسناد این است که به محض صدور اجراییه، اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول، سهام بورس و اوراق بهادار را شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بستانکار اقدام کند.

سعادتیان در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قانون چک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شده است در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تاثیر داشته است؟، افزود: در اصلاحیه قانون چک، فرایندی پیش‌بینی شده که بدون رسیدگی اجراییه صادر می‌شود در حالی که در قانون قبلی قاضی باید رسیدگی می‌کرد اما مطابق قانون جدید مستقیم صدور اجراییه ممکن است؛ در نهایت و در نتیجه اصلاح فرایندها ورود به شعبات اجراییه دادگاه‌ها بیشتر خواهد شد چون با این قانون یک فرایند اصلاح شد که دیگر رسیدگی قضایی را لازم نداشت البته در برخی موارد چون در چک، اختلافاتی مطرح می‌شود و ممکن است شرط گذاشته شده باشد که مثلاً به عنوان یک بابت مشخص چک صادر شده است بنابراین نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد.

پایان پیام /