کاهش ۱۱ درصدی تعداد زندانیان غیرعمد و افزایش 131 درصدی ارقام بدهی

ستاد دیه یک نهاد مردم محور است که با استفاده از طرفیت های قانونی به دنبال آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است و در گام بعدی از ظرفیت خیرین و کمک‌های مردمی استفاده می‌کند تا بتواند بخشی از بدهی این مددجویان را بپردازد.

به گفته سید اسداله جولایی، مؤسس، رئیس هیأت‌امناء و نایب‌رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور تعداد ورودی زندانیان جرائم غیرعمد در ۹ ماهه سال نخست نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش داشته اما میزان بدهی این افراد افزایش چشم‌گیری داشته که همین امر مسیر آزادی آن‌ها را دشوارتر ساخته است. در همین رابطه با جولایی به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

فارس: در سال‌های اخیر جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد افزایش یافته یا روند کاهش دارند؟  

جولایی: بنا به ماهیت خصوصی دیون در قبال زندانیان جرایم غیرعمد پاسخ به این سوال را بهتر آن است با استناد به اوضاع معیشتی مردم و بالا و پایین شدن نرخ تورم جست‌وجو کنیم.

در ابتدای امر اگر چه تلاش ما در ستاد دیه منوط به مختومه کردن پرونده‌های دیات ناشی از تصادفات رانندگی و بعدها دیگر سوانح مشابه در حوادث کارگاهی و شبه‌عمد بود اما این روزها بیشتر مددجویان تحت حمایت این مجموعه بدهکاران مالی هستند که کم یا زیاد شدن آن‌ها تا حدود زیادی به اوضاع مالی خانواده‌های ایرانی و شرایط اقتصادی کشور و به ویژه نواسات بازار و کالا دارد.

در سال‌های دور تمرکز ما بر روی کاهش زندانیان بود و برای آزادی آن‌ها با برپایی پویش‌های مردمی، جشن‌های گلریزان و دیگر برنامه‌های حبس‌زداء برگزار می‌شد؛ اما از حدود پنج سال گذشته هرچند شیب کند کاهش ورودی زندانیان را در برهه‌ای مواقع شاعد بودیم که این روند با شیوع ویروس کرونا تشدید هم پیدا کرد.

محاکم کسانی که صرفأ بدهکار بودند و بزهکار نیستند به استناد اتفاقات ‌غیرقابل پیش‌بینی حین کار یا وقوع پیش‌آمدهایی ناخواسته که تنها متحمل پرداخت خسارت جانی و مالی شده بودند با احکام حبس ملزم به پرداخت دیه نمی‌کردند و تا حدودی همین رویه وجود دارد و بدهکاران در تأدیه اقساط یک وام یا متعهدان به تسویه قروض شخصی و دیات ناشی از خطای محض را با صدور احکامی روانه بند نمی‌کنند؛ مگر این که رقم بدهی خیلی سنگین باشد یا یک پرونده پیچیدگی‌های قضائی داشته باشد و یک ماجرا در چندین شعب همسوی حقوقی و کیفری طرح شده باشد.

در گذشته ما در ستاد مردمی دیه به دنبال پرداخت بدهی افراد زندانی بودیم اما امروزه با توجه به اینکه افرادی وارد زندان می‌شوند که تبهکار نبوده و امنیت و نظم عمومی را تهدید نمی‌کنند و به اصطلاح بدهکار صرف هستند دیون این بدهکاران را تا مختومه شدن با استفاده از تمهیدات قضایی دایر بر قبولی دادخواست اعسار یا اخذ گذذشت حداکثری از شکات و اولیاء دم مدیریت می‌کند.

در یک حادثه ممکن است فردی در یک تصادف رانندگی بدهکار شده باشد، یا اینکه یک سرپرست خانه که خود کارگر بوده، یکی از دوستان خود را به سر کار می‌برد و حین انجام این کار برای فرد دوم حادثه‌ای رخ می‌دهد، بر اساس تعریف حقوقی کسی که او را دعوت به کار کرده «کارفرما» محسوب می‌شود حتی اگر خود از این موضوع بی‌اطلاع باشد! کارفرما باید در برابر حادثه‌ای که برای فرد آسیب‌دیده رخ داده، پاسخگو باشد و از آن‌جا هم که این دین‌ها دین خصوصی هستند تا ریال آخر باید پرداخت شود تا شرایط استخلاص آن مقصر در حادثه فراهم شود. اگر فرد توانایی پرداخت این نوع از دین‌ها را نداشته باشد، علی‌الابد در زندان باقی خواهد ماند.

برخی از جرائم جنبه عمومی دارند‌، به‌عنوان مثال فرد نظم عمومی را برهم زده، قاضی به پرونده او رسیدگی و رای را صادر می‌کند و آن فرد به طور مثال به پنج سال حبس محکوم می‌کند. در مناسبت‌های مختلف همانند ۲۲ بهمن یا با عفو رهبری تمامی حبس این فرد بنا به شرایط پرونده و مدت حبس سپری شده ملغی می‌شود و فرد از زندان رهایی می‌یابد اما خب این عفوها شامل کسانی که دین خصوصی بر گردن دارند، نمی‌شود.

فارس: در شرایط فعلی وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد از چه قرار است؟

جولایی: بر اساس آخرین آمار عددی که آذر سال‌جاری استخراج شده هم‌اکنون ۱۰ هزار ۸۶۲ زندانی مالی و بدهکار در پرداخت دیات جرایم غیرعمد در سطح زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که این آمار نسبت به مدت مشابه خود، یعنی نه ماهه سال ۱۴۰۱ تقریبا ۱۱ درصد کاهش ورودی به زندان را دارد.

با وجود این روند کاهش ورودی افراد به زندان اما در قبال محبوسان غیرعمد اعم از محکومان چک، مهریه، نفقه یا بدهکاران ناشی از حوادث شبه‌عمد باید گفت ارقام بدهی این افراد زقم سنگین‌تری نسبت به سال قبل است.

تعداد زندانیان جرائم غیرعمد در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش کمی داشته است اما میزان بدهی این افراد در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش رشد چشم گیری دارد!

افزون بر این با وجود روند کاهشی ورود به زندان‌ها که طی چند سال اخیر شاهد آن هستیم، اما هم‌اکنون نزدیک به ۱۱ هزار نفر به‌علت ارتکاب جرائم غیرعمد زندانی هستتند که این آمار همچنان بالا و به دور از انتظار ما است.

متاسفانه تا زمانی که مشکلات معیشتی باشد و برخی اصلاحات فرهنگی و الزامات قانونی برای کرده در قبال کابین زنان نباشد ما ورودی به زندان خواهیم داشت.

فارس: چند نفر از این حدود یازده هزار نفر تا به امروز آزاد شده‌اند؟  

جولایی: در رابطه با آزادی این افراد باید این نکته را در نظر داشت که آزادی این افراد یک پروسه دارد؛ اول اینکه مبالغ بدهی این افراد زیاد است و همچون گذشته نیست که با مبلغ اهدایی یک نیکوکار یک یا حتی چند زندانی را بشود از بند نجات داد، از طرفی بدهی برخی از این افراد هر روز در حال افزایش است، به طور مثال افرادی که به موسسات پولی و بانکی بدهکار هستند، هر روز به مبلغ آن‌ها افزوده می‌شود. دیرکرد یا تاخیر در تأدیه بدهی این افراد را نیز باید در نظر داشته باشیم.

به طور مثال فردی بود که ۵۰۰ میلیون تومان بدهی داشته، ۹ ماه تلاش کرده تا این مبلغ را جمع‌آوری و پرداخت کند، اما روزی که کارش تمام شده و به خیال خودش با واریز مبلغ محکوم‌به رها از هر بندی خواهد بود اما متوجه می‌شود که مبلغ بدهی او با احتساب دیرکرد حتی به ممکن است دو برابر شده باشد. نهادها یا افراد حقوقی در قالب یک قرارداد با صدها تبصره و بند به راحتی می‌توانند این مبالغ را از بدهکاران خود طلب کنند و شبهه قانونی نیز به آن وارد نیست!

البته تغییر کردن شرایط یک پرونده و مبلغ مورد مطالبه تنها محدود به این‌سو نیست و به عنوان مثال در یک پرونده ممکن است فرد شاکی علی‌رغم پیگیری‌های چند ماهه موفق شود که بدهکارش را با حکم حبس ملزم به پرداخت کسری و خسارات کند اما با ارائه نتیجه تحقیقات منسجم و دقیق ستاد دیه در رسیدگی به پرونده برای آن فرد محرز می‌شود که فرد بدهکار واقعا پولی ندارد و بد آورده است، حالا یا به خاطر خودش یا همسر و فرزندان این مدیون از بخشی یا کل طلب خود گذشت می‌کند و یا آن را به‌صورت اقساطی باز پس می‌گیرد.

از همین‌رو نمی‌توان آمار دقیقی در رابطه با آزادی این افراد ارائه کرد. چرا که هم  بعضا مبالغ بدهی متغیر است و هم اینکه در پاره‌ای مواقع شاکیان گذشت می‌کنند.

همچنین برخی اوقات با راه‌اندازی پویش‌ها نیز زندانیان آزاد می‌شوند، شما تصور کنید یک زندانی از جانبازان دفاع مقدس باشد، همرزمان او در خلال اعیاد مبارک شعبانیه با راه‌اندازی پویشی منجر به آزادی این زندانی می‌شوند و یا خانم معلمی به دلیل تنها بدهی مالی در بند حضور دارد در این شرایط از دانش‌آموزان گرفته تا معلمان و فرهنگیان دیگر مناطق و شهرها آستین بالا می‌زنند تا هم‌صنف و همکار خود را همیاری کنند.

با این توضیحات باید اعلام کنیم در ۹ ماهه نخست سال جاری تعداد ۷ هزار ۹۱۳ زندانی غیرعمد به برکت کمک‌های نوعدوستانه خیرین و حمایت مسئولین دلسوز نظام از بند آزاد شده‌اند که از این تعداد ۲۸۲ نفر خانم هستند.

قابل توجه این که آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ۹ ماهه نخست سال جاری از سوی ستاد دیه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با احتساب اینکه ارقام بدهی بدهکاران همان‌طور که در ابتدای صحبت عرض شد نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر بود اما رشدی ۱۳۱ درصدی داشته است.

سیاست و شعار ستاد دیه این است که دین بدهکاران را ادا نمی‌کند بلکه بدهی فرد را مدیریت می‌کند که این فرد از زندان خارج شود و گرفتاری او برطرف شود. در این میان سعی ما بر این است که از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان استفاده کنیم.

ستاد دیه به دنبال مدیریت بدهی مددجویان واجد شرایط خود است، از همین رو در گام نخست با ارائه معاضدت‌های قضایی و مشاوره‌های حقوقی دادخواست اعسار این افراد داده می‌شود تا بخش قابل توجهی از بدهی را خود زندانیان در قالب اقساط پرداخت کنند.

البته برخی از مددجویان در پرداخت همین اقساط گرفتار و راهی زندان شده یا می‌شوند که در این موارد هم ستاد دیه برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط ورود می‌کند. همراهی قضائی صورت می‌گیرد تا تا اقساط این افراد تبدیل به یک مبلغ معقولی شود که فرد بدهکار و مددجو توان پرداخت آن را با شرایط روز جامعه داشته باشد.

پایه و اساس ستاد دیه، یک نهاد غیردولتی است، در مرحله تسویه بدهی شخص و در فرآیند آزادی او ممکن است سوای موضوع اعسار با استناد به احادیث و روایات و آیات قرآن و سنت بومی و ملی کشورمان، فرد شاکی را برای گذشت بخشی از بدهی تشویق و ترغیب کنیم که در این رابطه اتفاقا شاهد رویدادهای بزرگ و ماندگاری نیز هستیم. در برخی از استان به مانند خراسان‌جنوبی طلبکااران خصوصی تا ۸۰ درصد از بدهی را در قالب جلسات صلح و سازش گذشت کرده‌اند.

افزایش سرسام‌آور هزینه نگهداری زندانیان 

اکنون نه تنها ارقام بدهی مددجویان افزایش یافته ، بلکه هزینه نگهداری زندانیان نیز افزایش یافته است. در گذشته نه چندان دور نگهداری یک زندانی طی ۲۴ ساعت، شاید پنجاه هزار تومان هم هزینه نداشت اما این مبلغ در حال حاضر چندین برابر افزایش داشته است.

این نکته را باید در نظر داشت منظور از هزینه تنها هزینه خورد و خوراک زندانیان جرائم غیرعمد نیست و باید هزینه‌های بهداشتی و مراقبتی آن ها نیز در نظر گرفت. همچنین اعزام این زندانیان به محاکم نیز هزینه‌هایی را به سازمان زندان‌ها متحمل می‌کند.

از طرفی هم رسانه‌های معاند و هم برخی غرض‌ورزان در داخل به دنبال سیاه‌نمایی از جمعیت زندانیان در کشور هستند. از همین رو با استناد به هزینه‌های مادی و معنوی صدور احکام حبس برای نظام مقدس اسلامی قضات دقت بیشتری در صدور احکام حبس را دارند اما با همه این توضیحات به علت اینکه برخی از ارقام بدهی زندانیان جرائم غیرعمد بالا است، هم در پیشگیری از ورود به بند با مشکلاتی مواجه هستیم و هم آزادی این افراد به دلیل سنگین بودن تا مختومه شدن فاصله زیادی دارند.

ستاد دیه مردم نهاد است که با اعتماد و همراهی خیرین و آحاد جامعه اعم از هموطنان عزیز و ایرانیان مقیم خارج مدیریت می‌شود. از همین رو باید گفت اکثریت منابع ستاد دیه برای آزادی زندانیان از طریق مردم تأمین می‌شود و بسیاری از آحاد اجتماعی فارغ از مذهب و خط فکری و سیاسی با شناخت خوبی که از عملکرد روشن ستاد دیه دارند، با این نهاد همکاری دارند.

برای نمونه برخی از افراد شاخص همانند محسن چاوشی، با دغدغه‌ای که دارند، در سایه این تعامل نزدیک به ۹۰۰ زندانی ناشی از جرائم غیرعمد را با جمع‌آوری و اهدای رقمی در حدود ۸ میلیارد تومان آزاد کرده‌اند.

پایان پیام/